حماية الطفل من العنف الأسري في ضل وباء كورونا

حماية الطفل من العنف يتمتّع الأطفال وهم الأفراد الذين تقلّ أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً بمجموعةٍ من الحقوق أهمّها حقّهم في الحماية من العنف والاستغلال وسوء المعاملة، وعلى الرّغم من ذلك فإنّ ملايين الأطفال في شتّى أنحاء العالم من الجنسين، ومن كافّة الأديان، والثقافات، والفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة يُعانون كلّ يوم من مختلف أنواع العنف والإيذاء، وأكثرهم تعرّضاً لذلك الأطفال ذوو الإعاقة، واليتامى، ومن ينتمون إلى الأقليّات العرقيّة وغيرها من الفئات المهمّشة في المجتمع،[١] حيث يتّعرض ما يُقارب من 300 مليون طفل في العالم للعنف وسوء المعاملة جسدياً، وجنسياً، واجتماعياً، ونفسياً،[٢] ويُشار إلى التأثير الخطير للعنف على صحّة الطفل، ونموّه، وحفظ كرامته في مناحي الحياة المختلفة.[٣] دور الأسرة في حماية الطفل من العنف يوجد بعض الجوانب التي يُمكن للأسرة أن تُراعيها لتحمي أطفالها من التعرّض للعنف والإيذاء الجسدي والنفسي، وهي كالآتي:[٤] خلق بيئة ملائمة داخل المنزل يتمّ فيها احترام أفكار الطفل، والاستماع إليه، وحلّ المشكلات التي تواجهه، وتقديم الرعاية اللازمة له. تعامل الأهل مع أبنائهم بالطريقة التي يريدون من الآخرين التعامل بها مع أطفالهم. تعليم الطفل حقّه في الحماية وكيفية وقاية نفسه من العنف. تشجيع الطفل على التحدّث عن نفسه وعمّا يجول في خاطره وما يمرّ به؛ ليشعر بأنّ ذويه موجودون دائماً لأجله. دور المجتمع في حماية الطفل من العنف يتطوّع أفراد بعض المجتمعات لإنشاء مجموعات تهدف إلى حماية الأطفال من العنف وتحقيق الرفاهية لهم في قريةٍ أو فيّ حيٍّ حضريّ ما،[٥] ويُمكن التصدّي لظاهرة العنف ضد الأطفال أو التقليل منها في المجتمع أو تجنّب حدوثها من الأصل من خلال مجموعة من البرامج والخطط المجتمعية كالآتي:[٤] تقديم المعرفة العامة للبالغين، وتوضيح أدوات الدعم والحماية لهم، وكيفية وقاية الأطفال من التعرُّض للعنف. إدراك حاجة الأطفال الذكور والإناث على حدٍّ سواء للحماية من العنف. تطوير برنامج منع العنف في المجتمع وتنفيذه ومراقبته، وذلك بالتعاون مع الأطفال والبالغين ومؤسسات المجتمع المحليّة. التشاور مع الجماعات ذات الثقافات المتنوعة لاقتراح طرق وأساليب للتصدّي لظاهرة العنف ضد الأطفال وضمان ملاءمتها للمجتمع. وضع قائمة من الحقوق المجتمعية بحيث تكون حقوق الطفل على رأسها. إنشاء مناهج آمنة وتشاركيّة وممتعة للوقاية من العنف ضد الأطفال. اقتراح قانون شامل لدعم برامج حماية الأطفال في جميع الأماكن الي يتواجدون فيها ويقضون أوقاتاً طويلةً فيها. تقييم البرامج الموضوعة لحلّ مشكلة العنف ضد الأطفال من خلال الإحصائيات والدراسات الرسمية مع شركاء أكاديميين. دور الدولة في حماية الطفل من العنف يُمكن للدولة اتباع مجموعة من الخطط والبرامج لحماية الأطفال من العنف والقضاء على هذه الظاهرة، ومنها ما يأتي:[٦] وضع استراتيجيّة وطنيّة: يؤدّي وضع استراتيجيّة وطنيّة متكاملة ومركّزة ومحدّدة زمنياً إلى القضاء على العنف ضدّ الأطفال والوقاية منه، حيث يتمّ اتّخاذ الخطوات اللازمة على مستويات الحكومة بحيث تكون حماية الطفل فيها من الأولويّات، والتأكُّد من تدريب المعنيّين لتحقيق ذلك، وتوفير التمويل اللازم لإنجاح الاستراتيجية. رفض العنف: يجب بذل الجهد ليُصبح العنف ضدّ الأطفال أمراً غير مقبول اجتماعياً، وذلك عن طريق رفع مستوى الوعي، وبناء المعايير الإيجابيّة، وتغيير المعتقدات والسلوكيات المبنية على عاداتٍ تتغاضى عن العنف أو تُصنّفه كشكلٍ من أشكال التأديب داخل الأسرة وفي المدارس إلى معتقداتٍ مرفوضة. دعم التربية الإيجابية: يُمكن تحقيق الوقاية من العنف ضدّ الأطفال عن طريق دعم العائلات لرعاية أطفالهم وإعطائهم الأولويّة، ورعاية الطفولة المبكِّرة وتنميتها، والتشجيع على إبقاء الأطفال في المنزل وعدم إيداعهم في مؤسسات الرعاية، خاصةً الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن ثلاث سنوات حيث يؤثّر العنف بشكل واضح على نموّهم السليم خلال هذه الفترة من حياتهم. تطوير نظام لمراقبة العنف ضد الأطفال: ينبغي بناء أنظمة بياناتٍ شاملةٍ للقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال، وتطوير أدوات للنظام بحيث تشتمل على جميع الأطفال من كلا الجنسين ومن جميع فئات المجتمع لتأمين الحماية لهم. سنّ قانون رسمي للتصدّي للعنف ضد الأطفال: ينبغي سنّ قانون رسمي صريح يشمل جميع مظاهر العنف ضدّ الأطفال، مع مراعاة التنفيذ الفعّال للقانون من خلال الأنظمة القضائيّة لتوفير الحماية الطفل ودعمه،[٦] بالإضافة إلى وضع مجموعة من الضوابط التي تتكفّل بحماية الطفل من الاستغلال، ومن أيِّ عملٍ يُمكن أن يُشكّل خطراً عليه، أو يُعيق تعلُّمه، أو فيه ضرر على صحّتة الجسديّة أو النفسية، وفرض العقوبات على كافّة أشكال العنف ضدّ الأطفال، والقيام بالتدابير الملائمة لمنع حدوثه